یکی از مفروضات اساسی و بنیادی حسابداری،فرض تداوم فعالیت است،و این فرض حاکی از این می باشد که واحد تجاری عملیات خود را در یک دوره زمانی طولانی مدت ادامه داده،تا برنامه های جاری خود را اجرا و تعهدات اقتصادی خود را ایفا نماید. و علاوه بر این،اصل بهای تمام شده تاریخی که یکی از مفاهیم به فراگیر حسابداری است،در گزارشگری مالی نقش داشته،و این اصل حاکی از این می باشد که کلیه دارایی ها همواره،به بهای تمام شده در تاریخ تحصیل اندازهگیری و ثبت میشود.
اگر نوسانات اقتصادی (داخلی،خارجی) و حوادث غیر مترقبه موجب از دست رفتن دارایی های واحد تجاری شود،و واحد تجاری دچار زیان شدید گردد،در این صورت،واحد تجاری به علت کمبود شدید نقدینگی،و کسری منابع مالی،دیگر قادر به پرداخت تعهدات اقتصادی خود در سررسید نمی باشد،نتیجتا در این مرحله،بدهی های واحد تجاری معمولا بیش از دارایی های آن را تشکیل می دهند. و زمانی که شرکت توانایی پرداخت بدهی های خود را در سر رسید نداشته باشد،دچار توقف کامل می گردد. در این شرایط،تنظیم صورتهای مالی مبتنی بر فرض تداوم فعالیت،واصل بهای تمام شده تاریخی موجب گمراهی استفادهکنندگان گشته، و باید فرض تداوم فعالیت کنار گذاشته شده،و فرض توقف یا انحلال جایگزین آن گردد. و همچنین،در اندازه گیری اقلام دارایی های واحد تجاری،ارزش خالص بازیافتنی و ارزش تسویه جایگزین اصل بهای تمام شده تاریخی می گردد. زیرا،گزارشگری مالی مبتنی بر ارزش متعارف بازار (ارزش خالص بازیافتنی) باعث می شود که استفاده کنندگان صورتهای مالی در برآورد های خود در ارتباط با ورود آتیه وجوه نقد تصمیمگیری نمایند.
زمانی که واحد تجاری توانایی پرداخت بدهی در سررسید را به طور قطع و یقین از دست بدهد با صدور حکم دادگاه واحد تجاری ورشکسته اعلام می گردد. در این شرایط،سوالی که مطرح می شود،این است که،اگر واحد تجاری ورشکسته اعلام شود،چه کسی دارایی ها را مالک می شود؟آیا بستانکاران حمایت میشوند؟چگونه حسابدار تعهدات اقتصادی را در زمان ورشکستگی در دفاتر منعکس می نماید؟بهترین روش مدیریت واحد تجاری در زمانی که مشکلات مالی وجود دارد چیست؟و آیا همه واحدهای تجاری که دارای مشکلات مالی می باشند،عملیات خود را متوقف و یا به صورتی دیگر ادامه فعالیت میدهند.
به طور کلی،حرکات تعهدات اقتصادی واحد تجاری به غیر از حقوق مالی متعلق به صاحبان سرمایه بیش از مجموع دارایی های موسسه باشد،این وضعیت را ورشکستگی و چنین واحد تجاری را ورشکست گویند.
در صورت عدم توانایی یک واحد تجاری در پرداخت بدهی ها در سررسید دو حالت ممکن است تحقق یابد:
۱-اعلام ورشکستگی
۲-تجدید سازمان
زمانی که واحد تجاری ورشکست می شود،بستانکاران شرکت سعی می نمایند به صورت مختلط (تملک دارایی ها،تکمیل دادخواست،به گرو در آوردن دارایی های شرکت و...) زیان خود را کاهش دهند.
از نظر قانون تجارت ایران،ورشکستگی مخصوص تاجر (واحد تجاری) بوده و غیر تاجر نمیتوانند از عنوان ورشکستگی استفاده نمایند (خدمه یا شاگرد تاجر،یا شخص مدیر واحد تجاری،گرچه معاملات تجاری انجام می دهند،چون به حساب خود تجارت نمیکنند مشمول ورشکستگی نخواهند بود).
ماده ۴۱۲ قانون تجارت ایران،ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری،در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
مرجع صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری،دادگاه محل اقامت تاجر یا واحد تجاری است. اشخاصی که طبق اعلام به دادگاه را دارند عبارتند از:
۱-تاجر (واحد تجاری)
تاجر وظیفه دارد ظرف سه روز از شروع وقفه در پرداخت بدهی و سایر تعهدات نقدی،توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده،صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید (ماده ۴۱۳ ق.ت). صورتحساب که تاجر به دادگاه ارائه می دهد باید به امضای او رسیده و شامل موارد زیر باشد (ماده ۴۱۴،ق.ت).
الف. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروع.
ب. صورت کلیه قروض و مطالبات.
ج. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکتهای تضامنی،مختلط،یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکا ضامن باید ضمیمه شود.
2-طلبکاران
در صورتی که تاجر به علت سلب اعتبار خود حاضر نباشد زیر بار ورشکستگی برود،طلبکاران که در پرداخت مطالبات تجاری آن ها وقفه حاصل شده،حق دارند،ورشکستگی تاجر (واحد تجاری) را به دادگاه اعلام نمایند. در این شرایط،دادگاه تاج را احضار،پس از پرسش و پاسخ از وضعیت مالی او،چنانچه تاجر را واقعاً از پرداخت بدهی و تعهدات نقدی عجز تشخیص داد،حکم ورشکستگی او را صادر خواهد کرد.
۳-دادستان
چون ورشکستگی تاجر علاوه بر خسارات ایکه به طلبکاران خود وارد می کند،ممکن است،سبب ورشکستگی تجار دیگر بشود،لذا موضوع از جنبه خصوصی خارج و جنبه عمومی پیدا میکند،با توجه به این شرایط،دادستان حق دارد،در صورت مشاهده یا اطلاع از این موضوع مراتب را به دادگاه اعلام با حکم ورشکستگی تاجر را بدهد. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور و بعد از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است. (ماده ۴۱۸ ق.ت)
با صدور حکمی از طریق دادگاه،مدیر تصفیه (ماده ۴۴۰ ق.ت) انتخاب می شود،مدیر تسبیح طبق مقررات وضعیت مالی تاجر(واحد تجاری) را رسیدگی و از طریق فروش اموال و وصول مطالبات تاجر (واحد تجاری) نسبت به پرداخت بدهی شخص تاجر (واحد تجاری) اقدام می نماید. قروض مدتدار تاجر (واحد تجاری) در مواقع اجرای حکم ورشکستگی،با در نظر گرفتن تفاوت ارزش نسبت به مدت حال،خواهد بود.
دادگاه حکمی که درباره ورشکستگی تاجر (واحد تجاری) اعلام میدارد،یک نفر به عنوان ناظر جهت ارائه امور راجع به ورشکستگی اعلام می نماید (ماده ۴۲۷ و ۴۲۸ ق.ت)
قرارداد ارفاقی
قراردادی است که پس از صدور حکم ورشکستگی این تاجر یا واحد تجاری ورشکسته و تمام یا اکثریت بستانکاران او به صورت جمعی بسته می شود و به تایید دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی می رسد. در قرارداد ارفاقی،حسب مورد،بستانکاران از مقداری از مطالبات خود می گذرند و بقیه را به ترتیب مقرر در قرارداد از تاجر ورشکسته دریافت می دارند. مستان کلانی که در قرارداد ارفاقی شرکت نمی نمایند نسبت به طلب خود از دارایی های واحد تجاری (تاجر) نسبت به کل بستانکاران سهم خود را دریافت میدارند،ولی این دسته از بستانکاران بعدا حق مطالبه وجه را از واحد تجاری ( تاجر ) ندارند.
این قرارداد زمانی جنبه قانونی دارد که مطابق با قانون تنظیم شده،لااقل نصف بعلاوه یک نفر از طلب کارها با داشتن حداقل ۳ ربع از کل مطالبات در آن قرارداد شرکت نموده باشند.(ماده ۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲... قانون تجارت ایران)
صورت وضعیت مالی
یکی از مهمترین وظایف حسابدار در دوران ور شکستگی در تهیه صورت وضعیت مالی است،که بایستی به طور مشروط تهیه،و به دادگاه گزارش گردد. صورت وضعیت مالی،گزارشی است،حاوی ارزش دفتری و متعارف برآوردی دارایی ها،و بدهی ها به تفکیک حق تقدم را نشان می دهد. این گزارش بر مبنای فرض توقف و انحلال (عدم تداوم فعالیت) موسسه تنظیم میشود. بهای تمام شده تاریخی اقلام دارایی ها اهمیت خود را از دست داده،اموال قابل انتظار برای تصفیه (ارزش خالص بازیافتنی) مبنای ارزیابی قرار می گیرد.
در صورت وضعیت مالی،مقدار وجوه نقدی را که هر یک از طبقات بستانکاران در تبدیل دارایی ها به نقد میتوانند دریافت دارند،گزارش می شود. طبقه بندی اقلام ترازنامه به دارایی جاری و دارایی غیر جاری،بدهی جاری... امنیت خود را از دست داده،به جای آن دارایی هایی که در رهن بستانکار بوده... گزارش می شود،به علاوه بر این بدهی های واحد تجاری به بستانکاران دارای وثیقه،ممتاز و عادی طبقهبندی میشوند،حقوق صاحبان سهام،در این شرایط،اهمیت خود را از دست داده،زیرا واحد تجاری در فرایند تصفیه معمولاً دارای ارزش ویژه منفی بوده طبقه بندی اقلام صورت وضعیت مالی که قبلا در مقاله دارایی ها در حسابداری شرکت ها شرح داده شده گزارش میشود.
در اینده مطالبی در مورد حسابداری تصفیه و ثبت سند حسابداری تصفیه در دفاتر خواهیم داد.
برگرفته از کتاب حسابداری شرکتها نوشته دکتر حسن همتی